أدى معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، اليوم الخميس، زيارة لعدد من ورشات الأشغال التابعة لقطاعه، في ولايتي نواكشوط الغربية والجنوبية، بهدف الاطلاع على سير العمل فيها.
وبدأ معالي الوزير جولته التفقدية بقرية الصناعة التقليدية في مقاطعة الميناء، التي انطلقت الأشغال فيها الشهر الماضي، وقد لوحظ اكتمال معظم أساساتها الرئيسية، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويتكون من مبنى إداري مشيد على مساحة قدرها: 22 ألف متر مربع، مؤلف من ثلاثة طوابق، تحتوي على 35 مكتبا وقاعة ومرافق، فضلا عن أجنحة للإنتاج تتضمن 150 ورشة للأشغال، وأخرى للعرض، و 100 متجر ومنصة عرض، ومدرسة للتكوين تضم 44 فصلا دراسيا ومكتبا إداريا، بالإضافة إلى مسجد يتسع لـ 300 مصل، فضلا عن فضاء للزوار بسعة 230 شخصا، مع موقف كبير للسيارات.
وكانت مقاطعة الرياض هي المحطة الثانية في جولة صاحب المعالي، حيث زار ملعبها الرياضي الذي تتولى تنفيذه وكالة التنمية الحضرية، ويتألف من منصة تتسع لـ 500 متفرج، وأرضية لكرة القدم، إضافة إلى فضاءات للألعاب الفردية ومكاتب إدارية.
وكانت ساحة ابن عباس بمقاطعة لكصر، المحطة الثالثة من زيارة معالي الوزير حيث عاين الأشغال التي قاربت على الانتهاء في هذه الساحة العمومية، كما اطلع على أشغال بناء حائط مسجد ابن عباس، الذي أنجز في فترة قياسية.
وأوضح معالي الوزير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن الأشغال الجارية الآن لتشييد مشاريع البنية التحتية هي ترجمة عملية لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وهنأ معالي الوزير المواطنين على هذه المشاريع التنموية التي تنجز على أرض الواقع يوما بعد آخر، مؤكدا أن القطاع مستمر في العمل بنفس الوتيرة، وفي مختلف الميادين لدعم البنية التحية التعليمية والصحية والإدارية والرياضية.
وشدد معالي الوزير على أن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في مجال البنية التحية ستنفذ بالدقة والسرعة المطلوبين، مطالبا جميع المتعاملين مع القطاع أن يكونوا على وعي تام بذلك.
وتقدم معالي الوزير بالشكر الجزيل للسلطات الإدارية على مواكبتها للقطاع على مستوى نواكشوط وفي جميع المدن الداخلية، حيث تساهم مراقبتهم للأشغال في تقدمها بشكل ملحوظ.
كان معالي الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بالأمين العام للوزارة، ووالي نواكشوط الغربية، ووالي نواكشوط الجنوبية، والمستشار المكلف بالمباني، والمستشار المكلف بالاتصال، ومدير المباني والتجهيزات العمومية، والمديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية، والمدير العام لمؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية.
