انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة كيهيدي أعمال ورشة تكوينية لعرض مضامين قانون المجتمع المدني الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات والهيئات والشبكات في البلاد.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى إطلاع المشاركين على الآليات الفنية المتعلقة بالمنصة الرقمية التي تم استحداثها مؤخرا لتسجيل منظمات المجتمع المدني الوطنية وتحديد أدوارها ومجالات تدخلها.
وأكد الوالي المساعد لكوركول، الوالي وكالة، السيد محمد محمود ولد محمد المختار، في كلمة بالمناسبة، أن مقتضيات تطبيق القانون الجديد للجمعيات فرضت إنشاء منصة رقمية تشكل أداة لتسيير عمل هيئات المجتمع المدني ومتابعة عملها، كما تنص على ذلك المادة 12 من هذا القانون الذي يشكل إضافة جديدة في سبيل تكريس دولة القانون.
وأضاف أن هذه المنصة ستحل محل السجلات المتعلقة بالمجتمع المدني التي تمسكها السلطات المختصة المحلية والجهوية والمركزية وهو ما يوجب على كل جمعية أن تكون موضوع تصريح بواسطة هذه المنصة التي تمنح إفادة إيداع تصدر تلقائيا.
وبدوره أوضح السيد صالح ولد أحمد سالم، رئيس بعثة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى ولاية كوركول، أن القانون الجديد يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الآليات الدستورية من حيث الحريات والحقوق ودولة القانون والعمل على ترسيخ الديموقراطية.
وأضاف أن هذا القانون سيمكن المجتمع المدني من المشاركة في تصور ومتابعة السياسات التنموية للحكومة وذلك طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
جرى افتتاح الورشة بحضور حكام مقاطعات الولاية ورؤساء المراكز الإدارية والسلطات الأمنية في الولاية.ك
