انطلقت اليوم الجمعة في مدينة ألاك أعمال دورة تكوينية حول المحور القضائي لقانون البيئة الموريتاني منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة العدل والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
وترأس أعمال الدورة الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد الله السالم ولد احمدوا بحضور الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيدة ووالي لبراكنة السيد امربيه رب ولد بونن ولد عابدين.
وتهدف الدورة التي تدوم يومين إلى تعزيز قدرات القضاة ومفتشي البيئة وأجهزة إنفاذ القانون حول الانتهاكات البيئية والإجراءات المنصوص عليها في النظام البيئي.
وسيتابع المشاركون في الدورة عروضا حول النظام البيئي ومدى أهميته البيولوجية وآثار ذلك على التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها النظام البيئي والإطار المؤسسي والقانوني للتسيير البيئي.
وستشفع هذه العروض بنقاشات من طرف المشاركين للخروج بجملة من التوصيات والاقتراحات لتعزيز الفهم الصحيح للنظام القضائي البيئي الوطني.
وبين الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا في كلمة بالمناسبة أن الجنوح البيئي لم يعد ظاهرة هامشية وأن المخالفات البيئية تتضاعف في انتهاك صريح للقوانين المعمول بها مما يستدعي التدخل لمكافحة الأضرار البيئية التي تشكل عقبة في وجه التنمية المستدامة.
وقال إن الدورة تشكل المرحلة الثانية من سلسلة التكوينات المنظمة لفائدة القضاة ومفتشي البيئة والأطر المكلفين بالرقابة البيئية في ولايات لبراكنة وتكانت وكوركول.
وأكد أن موريتانيا ترجمت تلك الأهداف إلى استراتيجية وطنية شاملة غايتها تعزيز جودة النظام البيئي الوطني.
وتميز افتتاح الدورة التكوينية بحضور حاكم مقاطعة ألاك المساعد والمندوب الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة والمستشار القانوني لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد أحمد ولد الزين والسلطات الأمنية في لبراكنة
