قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان "إن منطقة الساحل تعرف منطقتنا- أعني منطقة الساحل- نموا ديموغرافيا قويا يطرح العديد من التحديات مثل زواج القصر والحمل المبكر والمتقارب والتسرب المدرسي ومضاعفة الأخطار الصحية ومحدودية الآفاق الاقتصادية.
وأضاف الوزير في كلمته اليوم الاثنين في كيهيدي بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل بموريتانيا، أنه أمام هذه الوضعية قرر رؤساء دولنا سنة 2014 إطلاق نداء من أجل مبادرة جهوية واسعة النطاق للتعجيل بالانتقال الديموغرافي. تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع سنة 2015 بدعم من شركائنا في التنمية خاصة البنك الدولي كما قامت دول ومؤسسات مانحة متعددة الأطراف بتوحيد جهودها من أجل إحداث تحول اقتصادي و اجتماعي على مستوى الداخل يركز على الشباب والنساء ويعتبر العامل الديموغرافي رافدا للتنمية لا عائقا في وجهها.
وفيما يلي نص الخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين
- صاحبة المعالي السيدة الأولى،
- أصحاب المعالي الوزراء،
- السيد والي كوركول،
- السادة الولاة ورؤساء المجالس الجهوية،
- السادة المنتخبون المحترمون،
- السيدة الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا،
- السيد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا،
- السادة والسيدات ممثلو الشركاء الفنيين والماليين للمشروع،
- أيها المدعوون المحترمون، سيداتي سادتي،
اسمحوا لي بداية أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر على تشريفنا بالمشاركة في هذه التظاهرة المخصصة للانطلاق على مستوى بلادنا للمرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل. ذلك المشروع الذي تتولى بلادنا الرئاسة الدورية للجنته الجهوية التي هي أعلى هيأة حكامة فيه، وأنه من حسن الطالع أن يتم إطلاق هذه المرحلة من مدينة كيهيدي، تلك المدينة التي تختزل موريتانيا في ثرائها وتنوعها وحسن ضيافتها.
إن هذه المشاركة الكمية والنوعية تجسيد لالتزامكم الفردي والجماعي والتزام المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تمثلونها بالسير قدما على النهج الواعد الذي يمثله تمكين المرأة والاستفادة من العائد الديموغرافي في الساحل.
أصحاب المعالي الوزراء
سيداتي سادتي
تعرف منطقتنا- أعني منطقة الساحل- نموا ديموغرافيا قويا يطرح العديد من التحديات مثل زواج القصر والحمل المبكر والمتقارب والتسرب المدرسي ومضاعفة الأخطار الصحية ومحدودية الآفاق الاقتصادية. إنكم تعلمون أنه لا يمكن تصور تنمية اقتصادية مستديمة دون تمكين المرأة، فإشراك النساء والفتيات يعتبر عاملا حاسما لنمو أي دولة.
أمام هذه الوضعية قرر رؤساء دولنا سنة 2014 إطلاق نداء من أجل مبادرة جهوية واسعة النطاق للتعجيل بالانتقال الديموغرافي. تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع سنة 2015 بدعم من شركائنا في التنمية خاصة البنك الدولي كما قامت دول ومؤسسات مانحة متعددة الأطراف بتوحيد جهودها من أجل إحداث تحول اقتصادي واجتماعي على مستوى الداخل يركز على الشباب والنساء ويعتبر العامل الديموغرافي رافدا للتنمية لا عائقا في وجهها.
أصحاب المعالي الوزراء،
سيداتي سادتي،
منذ إطلاق نشاطات المشروع سنة 2015 سجلنا بارتياح انخراطا مكثفا فيه للجميع من فاعلين وشركاء ومستفيدين، كما أن التقييم الذي تم في ختام المرحلة الأولى والمنتهية، قد أظهر نتائج مشجعة خلقت مزيدا من الاهتمام بهذه التجربة الرائدة. ومن الملاحظ أن أسرة المشروع في توسع وهو يضم الآن 9 دول هي بالإضافة إلى بلادنا دول: بنين، بوركينا فاسو، الكامرون، كوت ديفوار، غينيا، مالي، النيجر، واتشاد. وأود بهذه المناسبة أن أحيي أولئك الذين يعملون يوميا لإنجاح المشروع على مستوى كافة هذه الدول.
إن النتائج الهامة التي تم الحصول عليها والتي سيتم تفصيلها من خلال العروض المبرمجة اليوم والحجم غير الهام للموارد المعبأة (60 مليون دولار أمريكيا أي 4 أضعاف تمويل المرحلة الأولى) تشكل مدعاة للتفاؤل بتحقيق النتائج المتوخاة من المشروع. ويجب هنا البناء على التجارب المكتسبة وعلى الآمال العريضة للمستهدفين والإرادة القوية للحكومة في مواكبة هذا المشروع والحرص على نجاحه.
ولا يمكن طبعا تصور غير ذلك بالنظر للتطابق التام بين اهتمامات المشروع ونقاط واردة ضمن التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والمتعلقة بالتعليم والصحة ومحاربة الفقر والتفاوت الاجتماعي وبالنوع بصفة عامة، فكل ذلك يعتبر من صلب اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية وكذلك الالتزامات الدولية لبلادنا في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. وإن توفير التأمين الصحي المجاني مؤخرا لما يربو على 600 ألف نسمة خير دليل على ذلك.
صاحبة المعالي السيدة الأولى،
أصحاب المعالي الوزراء
سيداتي سادتي
إن النتائج الهامة المسجلة يجب أن لا تحجب عنا المشوار الذي لا زال أمامنا فالفشل ليس خيارا أبدا ولا ينبغي أن نضن بأي مجهود حتى نضمن استفادة قصوى للدولة من هذه الفرصة والعائد الديموغرافي الناتج عنها. إنني أعرف كم أن فريق العمل على مستوى المشروع معبأ حول أهداف المشروع، مع ذلك فإنني أذكر أعضاءه بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عواتقهم وأحثهم على ضرورة التحلي بالجدية والصرامة.
لا يمكنني إنهاء هذه الكلمة دون توجيه الشكر للبنك الدولي لمواكبته لنا، والشكر موصول لصندوق الأمم المتحدة للسكان وللاتحاد الإفريقي والمنظمة الصحية لغرب إفريقيا ولباقي شركاء المشروع وللفاعلين غير الحكوميين على مشاركتهم الجزيلة، كل من موقعه في نجاح هذا اللقاء خاصة وعلى جهودهم في مجال تمكين المرأة عموما.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله
