بدأت اليوم الأربعاء بمدينة ألاك أعمال ورشة لتحديد لائحة الأعمال الخطرة على الأطفال في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل.
وتهدف الورشة إلى تدارس وضعية النظم الدولية والوطنية المتعلقة بالأشغال الخطرة والمحظورة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
واستعرض مستشار والي لبراكنة المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية، السيد محمد سالم ولد صلاحي، لدى إشرافه على افتتاح أعمال الورشة، المكانة التي يحتلها قانون الشغل الخاص بالأطفال في برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح مفتش الشغل علي مستوي لبراكنة، السيد النعمة ولد محمد أن الورشة تسعى إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقانون الشغل وخاصة ما يتعلق منه بالقصر عبر وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل تمتد على مدى سنتين يتم خلالها وضع إطار عام ومنصة لتشاور واسع بين أرباب العمل والعمال وكافة الشركاء من أجل تدارس وتطبيق القوانين الكفيلة بحماية الأطفال.
حضر افتتاح الورشة حاكم مقاطعة ألاك السيد عبد الله ولد لمام وممثلي السلطات الأمنية بالولاية.
