
علم موقع لبراكنة من مصادره الخاصة بأن إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عمدت إلي نوعية جديدة من التغطية على فشلها في تسيير العمال، حيث لجأت لإقتطاعات متكررة من الرواتب.
فشل بدت بوادره يوم تعيين المدير الحالي أحمد ولد أفاه، ولما تم تعيين وكيل الحالة المدنية سيد عالي والمسيرة منت وهب استبشر الجميع خيرا ، لكن ومع مرور الأيام أدرك الجميع "أن البعرة تدل على البعير".
في بداية الأمر كانو يحملون الإداري الجديد ولد بوسيف المسؤولية عن كل هذه المسلكيات، إلا أن الزمن كان كفيلا بفضح تلك الممارسات البائدة والا قانونية .
دأبوا علي هذه العادة كنوع من التشويه للإداري الجديد وإظهاره كالعاجز عن تسيير هذه الوكالة كنوع من الحنين لسيدهم الإداري السابق .
في الشهر الكريم وشهر التسامح وفي غياب الإداري في رحلة عمل أقدمت إدارة المصادر في الثلاثي أحمد ولد أفاه وسيدي عالي ومنت وهب بإقتطاع رواتب مايزيد على 60% من عمال هذه الوكالة في جو من الفرح والسرور
وبالعبارة القديمة الجديدة "ماطرش"
في حين ينجو من هذا الإجراء ألا قانوني المقربون من "الأقارب وأصحاب الوشاية ومن هم علي صلة مباشرة بالإداري القديم"